النظريات والمساهمات الرئيسية لجون مينار كينز
يركز التحليل الكنزي على اهمية دور الدولة في الاقتصاد، ويقدم تفسيرا جديدا لدور الطلب الكلي في تحديد مستوى الانتاج والعمالة في الاقتصاد الطلب الكلي هو مجموعة كافة الطلبات على السلع والخدمات في الاقتصاد،يشمل الطلب على السلع والخدمات من قبل الافراد (الاستهلاك)، الحكومة (الانفاق الحكومي)، والشركات (الاستثمار) بالاظافة إلى الصادرات الصافية(الصادرات ناقص الواردات)، ووفقا لنظرية كينز يرتبط الطلب الكلي بمستوى النشاط الاقتصادي، عندما يرتفع الطلب الكلي يؤدي ذلك إلى زيادة الانتاج والاستثمار في الاقتصاد، مما يعزز النمو الاقتصادي و يقلل البطالة، وعند إنخفاض الطلب الكلي يتراجع الانتاج ويزيد الركود الاقتصادي، وقد تظطر بعض الشركات إلى تقليص حجم العمالة وبالتالي إرتفاع البطالة في الاقتصاد، كما تتراجع الشركات في قراراتها الاستثمارية وبالتالي تراجع الاستثمار(زناقي سيد أحمد، تاريخ الفكر الاقتصادي، 2025، مرجع سابق، ص180، 181)
أعاد كينز تعريف طبيعة النقود وسعر الفائدة عبرنظرية تفضيل السيولة، ركز كينز على أهمية النقود بالنسبة للأعوان الاقتصاديين و الأسباب التي تدفعهم للإحتفاظ بها، وأن البشر يفضلون الاحتفاظ بنقودهم في شكل سائل بثلاث دوافع المعاملات والاحتياط و المضاربة، ركز كينز في تحليله على مجموع الطلب و إعتبر أن النقود تؤثر في حجم النشاط الاقتصادي فقط من خلال تأثيرها على سعر الفائدة، ويتحدد عند تقاطع منحنى عرض النقود و الطلب عليها، أي بتوازن العرض النقدي مع رغبات الافراد في الاحتفاظ بالنقد، تشير نظرية تفضيل السيولة إلى أن الأشخاص يحتفظون بأرصدة نقدية أكبر من إحتياجاتهم لإتمام المعاملات أي أن اي زيادة في حجم النقود من قبل السلطات النقدية لا تؤدي الى ارتفاع مماثل في الاسعار وذلك أن جزء منها لن يستعمل في إتمام المعاملات بل المضاربة (بزاوية محمد، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية الطلب على النقود في الجزائر-دراسة قياسية-،كلية العلوم الاقتصادية والتجاريةوعلوم التسيير، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان،2010، ص28)
وكذلك تتمثل أبرز سمات النظرية الكنزية فيي ظرورة تدخل الدولة في إدارة الاقتصاد لتحقيق التوازن والنمو الاقتصادي المستدام، وفقا لكينز يمكن أن يحدث الركود الاقتصادي عندما يكون إنخفاض في الطلب الكلي وبالتالي تدخل الدولة أمر ضروري، من خلال زيادة الانفاق أو خفض الضرائب، وتحفيز الاستثمار، كذلك يمكن للدولة التدخل من خلال سياسة نقدية توسعية(زناقي سيد أحمد، تاريخ الفكر الاقتصادي، 2025، مرجع سابق، ص178)