الفكر الاقتصادي الكنزي والنظريات الاقتصادية المعاصرة

تعد المدرسة النقدية إحدى المدارس التي تطورت في نهاية القرن العشرين، وكان ميلتون فريدمان أحد أبرز مفكريها، ركز فريدمان و أتباعه على أهمية النقود في تحديد مستويات النشاط الاقتصادي والتضخم

تستند النظرية النقدية إلى فكرة مفادها أن العرض النقدي هو العامل الأكثر تأثيرا في تحديد التضخم والنمو الاقتصادي على المدى الطويل، ووفقا لهذه النظرية فإن أي تغير في الكمية الاجمالية للنقودفي الاقتصاد سيكون له تأثيركبير على مستوى الأسعار والانتاج

-يعتبر التضخم نتاجا مباشرا للنمو السريع في العرض النقدي فعندما تزيد الكمية المعروضة من النقود بشكل أكبر من النمو الاقتصادي يؤدي ذلك إلى إرتفاع الأسعار مما يسبب التضخم

-يعتقد فريدمان أن النمو المستدام للاقتصاد يعتمد على نمو عرض النقود بمعدل يتماشى مع نمو الانتاج، فاذا كان العرض النقدي ينمو بسرعة أكبر من الانتاج ،فإن التضخم سيحدث بينما إذا كان العرض النقدي ينمو بمعدل أبطأ من نمو الانتاج، فسيكون النمو الاقتصادي ضعيفا(زناقي سيد أحمد، تاريخ الفكر الاقتصادي، 2025، مرجع سابق، ص198،199)

هو تيار فكري ساد في السبعينيات و الثمانينيات على مجموعة من الاقتصاديين يساندون أساسا ظرورة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي لأن التوازن حسبهم لا يتحقق تلقائيا بل يجب التنظيم الكامل للنظام الراسمالي لتفادي حدوث الازمات يفترض الكنزيون الجدد مجموعة من الافكار والتي يدعمون من خلالها افكار كينز نذكرها :

-القوى الذاتية المصححة لا وجود لها، أي أن وجود اليد الخفية مجرد وهم,

-عدم التاكد يسود معظم الانشطة الاقتصادية، ولايمكن معرفة المستقبل بدقة، ومعظم القرارات تتخذ بواسطة الخبرة وينفى فكرة التوازن الآلي -اتحادات العمال والشركات هي المسيطرة، ويكون العالم الحقيقي مسيطرا عليه بواسطة الوحدات الاقتصادية الكبيرة -عرض النقود هو متغير داخلي له تاثير غير مباشر على الاقتصاد وتوافر الائتمان و التغير في التفضيل النقدي يلعبان دورا هاما في الاقتصاد الوطني(تومي صالح، مبادئ التحليل الاقتصادي الكلي-تمارين ومسائل محلولة-، دار أسامة للطباعة والنشر، الجزائر، 2009،ص 28 ،29)

تقوم فكرة هذه المدرسة على نظرية التوقعات الرشيدة من خلال افتراض أن الأسواق تكون في حالة توازن باستمرار، وتعتمد هذه المدرسة على أربع فرضيات وهي:

1-يستعمل الأفراد و المؤسسات القرارات المثلى: أي أنهم يستعملون كل المعلومات المتوفرة للوصول إلى القرارات المثلى 2-التوقعات الرشيدة: أي أن الأفراد سوف يستعملون المعلومات الكافية لفهم السياسة الحكومية المستعملة.

3-تكون الأسواق متوازنة باستمرار:أي ان المؤسسات والعمال لن يعدلو الأجور والأسعار إذا كانت هذه الوضعية لن تحسن وضعيتهم، أي أن الأجور والأسعار تتعدل فقط لتواكب العرض والطلب.

4-النقود محايدة: أي أن التغيرات المتوقعة في عرض النقود تؤثر فقط على الأسعار وليس على القطاع الحقيقي للاقتصاد الوطني (تومي صالح، مبادئ التحليل الاقتصادي الكلي ،مرجع سابق،ص26،27)